تتمتع المملكة تتمتع بالسيادة الكاملة باستغلال مواردها وبيع نفطها بالريال أو أي عملة

الرياض - عبدالله السعيد - المملكة العربية السعودية أكبر منتج ومصدر للنفط وصاحبة أكبر احتياطي ولها السيادة الكاملة على أراضيها وعلى مواردها الاقتصادية.. وهي الدولة العضو في مجموعة العشرين G20 التي تتحكم في 80 % من الاقتصاد والعالمي، والعضو المستقل في مجلس إدارة صندوق النقد الدوليIMF، والبنك الدولي World Bank، وبنك التسويات الدولية BIS. وسياستها الخارجية مستقلة تماماً عن مصالح الدول الكبرى وترتكز على المصلحة الوطنية البحتة التي تأخذ بالاعتبار مصالح بقية الدول العربية والإسلامية. كما أكد على ذلك سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.

والمملكة تستطيع بيع نفطها بالريال السعودي أو بأي عملة شاءت، لكن مقياس سعر النفط وبقية السلع الأساسية في الأسواق العالمية هو الدولار، حيث تعارفت الأسواق العالمية على استخدام الدولار كعملة قياس سواء أكانت هذه الأسواق أميركية أم أوروبية أم آسيوية، وسواء أكانت السلع معادن أم مواد أوليةً أم زراعيةً أو نحو ذلك.

وفيما يتعلق بسيادة المملكة على أراضيها ومواردها واستقلالية قراراتها السياسية والاقتصادية فلا يوجد أي مبرر للتشكيك فيها، وقد لعبت المملكة العربية السعودية دور المنتج المرن في النصف الأول من ثمانينات القرن الماضي، فخلال منتصف العام 1981م سجل إنتاج المملكة من الزيت الخام انخفاضاً حاداً عندما قررت المملكة دعم أسعار النفط ولعب دور المنتج المرن (بالرغم من بلوغ متوسط إنتاج المملكة 10.3 ملايين برميل يومياً خلال نفس الفترة)، حيث كانت السياسة النفطية التي تنتهجها المملكة في سعيها لتحقيق استقرار الأسعار حول السعر العادل للنفط تقوم على أساس خفض كميات إنتاج النفط في حالة وجود فائض في السوق النفطية، والعكس في حالة وجود عجز.

واستمر الانخفاض في الكميات التي أنتجتها المملكة خلال عامي 1982م و1983م، ونتيجة لذلك انخفضت عائدات المملكة النفطية بصورة حادة من 70.5 مليار دولار في العام 1982م إلى حوالي 37.1 مليار دولار في العام 1983م، حيث تزامن انخفاض كميات الإنتاج مع انخفاض أسعار النفط.

وفي يوليه العام 1985م بدأت المملكة في إتباع سياسة تسعير جديدة تقضي بربط أسعار النفط الخام بما تدره أسعار المنتجات المكررة. واستمر الانخفاض في كميات إنتاج النفط الخام في العام 1985م حتى وصل إلى 3.6 ملايين برميل يومياً وهي أدنى كمية أنتجتها المملكة منذ العام 1969م. ولم يكن لهذا التخفيض أثر على الأسعار، فقد استمرت الأسعار بالانخفاض بسب قيام الدول الأخرى المنتجة للنفط بتعويض الانخفاض في كميات إنتاج المملكة من النفط.

وفي العام 1986م أعلنت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – تخلي المملكة عن لعب دور المنتج المرن، وأدى إعلان المملكة إلى تدهور أسعار النفط بنسبة 47.6 % ليصل متوسط سعر برميل النفط الخام إلى 14.4 دولاراً.

وقد استمرت المملكة العربية السعودية في انتهاج "مبدأ الالتزام الأدبي تجاه الاقتصاد العالمي" حيث ترتكز السياسة النفطية للمملكة على تحقيق الأهداف الإستراتيجية طويلة المدى التي تحقق لها التنمية الاقتصادية المستدامة، وتراعي مصالح الدول المصدرة والمستهلكة، ولا تؤثر سلباً على معدلات النمو العالمية. نظراً لكون المملكة من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط وصاحبة أكبر احتياطي. كما أن لها دوراً محورياً في توازنات القوى العالمية.

والمملكة العربية السعودية تؤثر وتتأثر بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي كونها لاعباً رئيساً في توازنات القوى العالمية. وقد أثرت الأزمة المالية الآسيوية (1997-1998) بشكل بالغ على معدلات النمو العالمية وعلى أسعار النفط التي انخفضت إلى 8 دولارات للبرميل في نهاية العام 1998م. والقائمون على السياسة النفطية للمملكة يدركون أهمية تحقيق التوازن بين مصالح الدول المصدرة والمستهلكة للنفط.

وقد ذكر السيد بوب دادلي "Bob Dudley" المدير التنفيذي لمجموعة (British Petroleum – BP) في الكلمة التي ألقاها في مؤتمر البترول العالمي (ديسمبر 2011م) أنه بالرغم من أن أسعار النفط في العام 2011م هي الأعلى تاريخياً (سواء بالأسعار الجارية أو القيمة الحقيقية)، إلا أنه لا يُعرف على وجه التحديد مستوى أسعار النفط التي قد تؤثر سلباً على معدل نمو الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أنه من المفارقات أن الطلب يتزايد على النفط بالرغم من أن حصته في بدائل الطاقة تتراجع.

وأكد السيد بوب دادلي على أن مستقبل صناعة النفط والاقتصاد العالمي مرهونان بقدرة المملكة العربية السعودية على زيادة قدراتها الإنتاجية كل خمس سنوات. وأن الاهتمام باستمرار تدفق النفط لم يعد مقصوراً على الخطط الاستراتيجية بعيدة المدى، بل أصبح من أهم متطلبات المرحلة الحالية.

وقد ورد في التقرير القُطري (مشاورات المادة الرابعة لعام 2012م مع المملكة العربية السعودية) الصادر عن صندوق النقد الدولي أن إنتاج المملكة من النفط (بما في ذلك المكثفات) يبلغ 10,1 ملايين برميل يومياً في العام 2012م، أي يقع في النطاق الآمن الذي يتراوح ما بين 9.5 و 10.5 برميل يومياً، حيث يمثل الحد الأدنى احتمالات حدوث تباطؤ الطلب العالمي في حالة تفاقم أزمة منطقة اليورو، بينما يمثل الحد الأعلى احتمالات حدوث أزمة نفطية واضطرابات في المعروض العالمي. وقد بلغ إنتاج المملكة من النفط خلال العام 2017م نحو 10.0 ملايين برميل نفط يومياً، وبالتالي فإنه يقع في النطاق الآمن الذي لا يؤثر على معدلات النمو العالمية ويحافظ على استقرار صناعة النفط.

المصدر: gulf365